شروط الخدمة

شروط الخدمة هذه هي الاتفاق بينك وبين زراعة الأعضاء في الخارج حين تستعمل هذا الموقع أو ترسل إلينا استفسارا. وباستعمالك أيا منهما تقبلها. ونحن وسيط السياحة العلاجية: ننشر معلومات ونعرف المرضى بمستشفيات، وكل ما يلي ينبني على صحة هذا الوصف. وإن لم تقبلها فلا تستعمل الخدمة — فقراءة صفحات المعلومات لا تكلفك شيئا ولا تلزمك بشيء وراء هذه الشروط.

ويبحث الناس كثيرا عن هذه الشروط والأحكام بذلك الاسم، وهذه هي الصفحة المقصودة. وهي تقف إلى جانب وثيقتين أخريين تكونان جزءا من الاتفاق نفسه: سياسة الخصوصية التي تحكم معلوماتك، وإخلاء المسؤولية الطبية الذي يحكم طبيعة محتوانا. وحيث تختلف هذه الصفحة مع إحداهما في مسألة تخص المعلومات أو المحتوى الطبي، فالصفحة الأخص هي المقدمة.

وقد نحدث هذه الشروط. وحين نفعل تتغير النسخة والتاريخ في أسفل الصفحة. والاستمرار في استعمال الخدمة بعد تغيير يعني قبول النسخة المحدثة، إلا حيث يؤثر التغيير تأثيرا جوهريا في استفسار مفتوح لديك، فحينها نتواصل معك بدل الاعتماد على ملاحظتك.

ولا شيء في هذه الشروط يسقط حقا يمنحك إياه قانون حماية المستهلك في بلدك. فكثير من قرائنا في ولايات قضائية لا يجوز التنازل فيها عن حمايات معينة، وحيث يكون الأمر كذلك فتلك الحمايات تنطبق وهذه الصفحة تتنحى لها.

كل مستشفى نعرف المرضى به يحمل التراخيص التي تشترطها سلطته الصحية الوطنية لإجراء الزراعة التي يقدمها. وفي تركيا، حيث يعالج أغلب قرائنا، تعمل مراكز الزراعة بترخيص من وزارة الصحة، وتجرى زراعة الأعضاء والأنسجة داخل منظومة التنسيق الوطنية. والمركز الذي لا يستطيع إجراء العملية بشكل مشروع ليس مركزا نرسل إليه أحدا.

وما يعنيه ذلك للعلاقة بيننا ثلاثتنا يستحق الدقة. فالمستشفى مؤسسة مستقلة. ليس وكيلا لنا، ولا تابعا لنا، ولا يعمل بتوجيهنا. وأطباؤه يتخذون قراراتهم السريرية باجتهادهم المهني، ولا نستطيع نحن ولا أنت نقضها. وحين تمضي في العلاج، يكون عقدك على ذلك العلاج مع المستشفى، بقانون بلده، وأي شكوى أو مطالبة عن الرعاية نفسها ترفع عليه لا علينا.

وما نتحمل مسؤوليته نحن هو التعريف: أن المركز الذي نسميه حقيقي، وأنه مرخص للإجراء الذي نقول إنه مرخص له، وأن ما أخبرناك به عنه صحيح وقت إخبارك. وحيث ننشر اعتمادا يحمله مستشفى، نسجل الجهة المانحة، ورقم الشهادة حيث ينشر، وتاريخ انتهائها — ونتوقف عن عرضها حين تنقضي بدل ترك ادعاء قديم على الصفحة.

وسنخبرك أيضا حين لا نستطيع مساعدتك. فلعدة زراعات، ولعدد من المرضى، لا يكون السفر إلى الخارج مسارا مشروعا ولا واقعيا أصلا. وقول ذلك يكلفنا حالة، وهو أنفع ما نستطيع تقديمه للسائل.

هذا القسم أهم ما في الصفحة، لأن الوعود التي نرفض قطعها هي بعينها التي يقطعها المحتال بسهولة.

لا نستطيع أن نعدك بعضو. فأعضاء المتوفين توزعها أنظمة وطنية على مرضى مسجلين في قوائمها، وفق الاستعجال الطبي والتوافق. ولا يقدم أي مبلغ أحدا في قائمة، ولا يستطيع مستشفى أن يعد بعضو لا يملك توزيعه. ومن يعرض بيعك واحدا يصف جريمة، في كل بلد فيه برنامج زراعة.

ولا نستطيع أن نعدك بمكان في قائمة انتظار. فالتسجيل يقرره مركز الزراعة، وهو في أغلب البلدان مقصور على المقيمين أو المواطنين. وحيث لا يسمح بلد لزائر بالتسجيل، فلا ترتيب نصنعه يغير ذلك.

ولا نستطيع أن نعدك بأنك مؤهل. فالترشيح تقييم سريري يتخذه فريق زراعة بعد مراجعة حالتك مراجعة صحيحة. ونستطيع إخبارك بالمعايير عموما؛ ولا نستطيع تطبيقها عليك، ولن ندعي ذلك.

ولا نستطيع أن نعدك بموعد. فجراحة المتبرع الحي مجدولة، لكن الجدولة تتوقف على تقييم المتبرع، وعلى الموافقة القانونية في البلد المعني، وعلى المركز. وزراعة أعضاء المتوفين تتوقف على توفر متبرع، وهذا لا يجدوله أحد.

ولا نستطيع أن نعدك بنتيجة. فلا جراح في العالم يعد بنتيجة، ومنصة تفعل ذلك تعد بما لا يعد به الجراح نفسه.

ولا نستطيع أن نعدك بثبات سعر. فالأسعار تأتي من المستشفيات وتتغير. وحيث ننشر رقما نسجل مصدره وتاريخ تأكيده، ونسحبه بدل تركه يتقادم — لكن لا يلزم أحدا إلا عرض سعر مكتوب من المستشفى.

أعطنا معلومات دقيقة. فمراجعة الحالة لا تكون أفضل مما بنيت عليه، وملخص طبي يغفل مرضا ذا صلة أو زراعة سابقة لا يحميك — بل ينتج تقييما لا ينطبق عليك. وإن كنت تستفسر نيابة عن غيرك فأخبرنا، وتأكد أنه يعلم ويوافق.

ولا ترفع إلا مستندات يحق لك مشاركتها. فإن كنت ترسل تقارير متبرع محتمل أو وثائق هويته، فلا بد من موافقته أولا. فهي معلوماته لا معلوماتك، وموافقته ليست شيئا تعطيه أنت عنه.

واستعمل الخدمة لغرضها. فلا ترسل عبر النموذج شيئا غير مشروع، ولا تحاول اختراق هذا الموقع أو إثقاله، ولا تجرفه آليا، ولا ترسل ما يعرض موظفينا للخطر.

واتخذ قراراتك باستشارة صحيحة. وناقش ما تقرأه هنا مع طبيب يعرف حالتك. فلا شيء في هذه المنصة يغني عن تلك المحادثة، ونفضل أن نخسر استفسارا لطبيب قال لا على أن نكسبه من مريض لم يسأل أصلا.

وتعامل مع المستشفى بصدق ومباشرة. فحين تتعاقد مع مركز، اقرأ ما توقع، واطلب عرض سعر مكتوبا مفصلا، وادفع إلى الحساب الرسمي للمستشفى لا إلى فرد. ونقول ذلك في صفحات التكلفة أيضا، وهو القاعدة الوحيدة التي تمنع أغلب ما يرويه المرضى من خسائر مالية.

ننشر موقفنا من المال كاملا في صفحة الدفع والاسترداد، ونلخصه هنا لأنه ينتمي إلى الشروط أيضا.

العلاج يدفع للمستشفى. فلا نحصل ثمن العلاج، ولا نحتفظ بأموال المرضى في الطريق، وأي فاتورة رعاية تصدر عن المركز الذي قدمها. وهذا ترتيب مقصود: يعني أنه لا يوجد سؤال أبدا عن أين ذهب مالك، ويزيل الحافز الذي يشوه كثيرا من هذا القطاع.

وحيث نتقاضى نحن شيئا، يذكر المبلغ وما يغطيه كتابة قبل التزامك، ويكون لك رفضه. ولن نأخذ أبدا مبلغا لم تخبر به مسبقا.

وإن تلقينا عمولة أو أتعاب إحالة من مستشفى، قلنا ذلك في صفحة إفصاح الشراكات بدل تركك تتساءل. فمن حقك معرفة هل الجهة التي ترشح مستشفى تتقاضى منه.

وشروط الإلغاء والاسترداد للعلاج يضعها المستشفى في عقده معك. اقرأها قبل دفع أي عربون، واسأل تحديدا عما يسترد إن رفض مركز حالتك بعد مراجعتها، أو إن رفضت تأشيرتك — فهذان هما الإلغاءان اللذان يقعان فعلا.

نتحمل مسؤولية عملنا: دقة ما ننشره، وصدق ما نخبرك به، ومعالجة معلوماتك كما تصف سياسة الخصوصية. ومحتوانا مراجع ومؤرخ ومصدر، وحيث نخطئ نصحح ونقول إننا صححنا.

ولسنا مسؤولين عن الرعاية الطبية التي تتلقاها. فيقدمها مستشفى مستقل بترخيصه وقانون بلده، وأطباء يجتهدون باجتهادهم. والمطالبة عن العلاج نفسه ترفع على من قدمه.

ولسنا مسؤولين عن قرارات سلطة صحية وطنية، أو نظام توزيع أعضاء، أو لجنة اختيار في مركز زراعة، أو سلطة هجرة، أو شركة تأمين. فتلك جهات تقرر لأسبابها، ولا تخضع أي منها لنا.

وإلى الحد الذي يسمح به القانون، نستثني المسؤولية عن الخسارة غير المباشرة أو التبعية، وعن فوات الربح أو الفرصة، وعن نتائج قرارات تتخذها بعد قراءة معلومات هنا. وما لا نستثنيه، ولا نستطيع استثناءه: المسؤولية عن الوفاة أو الأذى الشخصي الناتج عن إهمالنا، وعن الغش، وعن كل ما يقول قانون إنه لا يجوز استثناؤه. وأي بند هنا تراه محكمة غير قابل للنفاذ يفصل ويبقى سائر الشروط قائما.

ونقول هذا صراحة بدل الكتلة المعتادة من الحروف الكبيرة، لأن حد مسؤولية لا تستطيع قراءته ليس تحذيرا عادلا بل مخبأ.

المحتوى المكتوب في هذه المنصة ملكنا، وقد كلف عملا حقيقيا: فهو مدروس ومصدر مقابل إرشادات منشورة، ومراجع طبيا، ومؤرخ. ولك أن تقرأه وتطبعه وتأخذه إلى طبيبك. ولك أن تقتبس مقطعا بالإسناد ورابط. وليس لك إعادة نشر صفحات كاملة، ولا استعمال هذا المحتوى لتدريب نظام آلي يعيد إنتاجه على أنه من عنده بلا إسناد.

وحيث نعيد إنتاج شيء يخص غيرنا — رقم من سجل، أو عتبة من إرشاد، أو شعار — يبقى ملكا له ونذكر من أين جاء.

وإن أرسلت إلينا ملاحظة أو تصحيحا أو اقتراحا، فقد نعمل به دون أن ندين لك بشيء عنه. وإن أخبرتنا أن معلومة في صفحاتنا خاطئة، فنفضل أن نسمعها ونتحقق منها.

وهذه الشروط يحكمها قانون البلد الذي يقوم فيه نشاطنا، ومحاكم ذلك البلد مختصة بأي نزاع — مع مراعاة قواعد حماية المستهلك في بلدك دائما، التي قد تمنحك حق رفع الدعوى محليا. وهذا التحفظ ليس مجاملة؛ ففي كثير من أوروبا لا يستطيع نشاط تجاري التنازل عنه.

وقبل كل ذلك: كلمنا. فإجراءات الشكاوى تبين كيف، وأغلب ما يصل إلى محام كان يمكن حله بأن يقرأ أحد الملف قراءة صحيحة.