سياسة الخصوصية

زراعة الأعضاء في الخارج منصة معلومات عن زراعة الأعضاء والأنسجة، وخدمة تنقل استفسار المريض إلى مراكز الزراعة لمراجعة حالته. وتنطبق سياسة الخصوصية هذه على هذا الموقع وعلى أي استفسار ترسله عبره.

ونحن الجهة المتحكمة بالمعلومات الموصوفة هنا، أي أننا من يقرر لماذا تعالج وكيف، ونحن من تستطيع مساءلته عن هذه السياسة. وتفاصيل الجهة المسجلة وعنوان أسئلة الخصوصية مذكورة في نهاية هذه الصفحة.

ولسنا مستشفى، ولا نقدم رعاية طبية. وحين ترسل حالتك إلى مركز زراعة، يصبح ذلك المركز جهة متحكمة قائمة بذاتها، بسياساته وبقانون بلده. ونحن نسمي لك المركز قبل إرسال أي شيء، ولا يرسل شيء قبل موافقتك.

وهذه السياسة مكتوبة لتقرأ. وحيث يهم مصطلح قانوني نذكره ونشرحه بدل أن نخفي معناه. وإن أشكل عليك أي جزء فاسألنا نشرحه — فالقانون يشترط أن تكون هذه السياسة مفهومة، وسياسة لا تستطيع اتباعها فشلت في الشيء الوحيد الذي وجدت لأجله.

أغلب ما يجمعه أي موقع بيانات شخصية عادية. والمعلومات الطبية ليست كذلك. فهي في اللائحة العامة لحماية البيانات بيانات من فئة خاصة، ومعالجتها تحتاج مبررا ثانيا أعلى فوق المبرر العادي. وهذا هو الجزء من خصوصية البيانات الصحية الذي تمر عليه أغلب السياسات مرورا سريعا، فإليك بيانه صراحة.

أما اسمك وبيانات التواصل وواقعة أنك استفسرت، فأساسنا القانوني فيها موافقتك بموجب المادة 6(1)(أ). وتعطيها بوضع العلامات في نموذج الاستفسار، ويمكنك سحبها في أي وقت.

وأما ملخصك الطبي وتقاريرك المرفوعة وعمر المريض وما تخبرنا به عن متبرع، فأساسنا فيها موافقتك الصريحة بموجب المادة 9(2)(أ). والصريحة معيار أعلى من الموافقة العادية: فهي فعل إيجابي واضح ومحدد، ولهذا يسأل النموذج عنها منفصلة بدل جمع كل شيء في علامة واحدة.

وأما تأمين هذا الموقع ومنع إساءة استعمال النموذج، فأساسنا المصالح المشروعة بموجب المادة 6(1)(و). وهذا يغطي أشياء مثل حجب الإرسال الآلي، ولا يمتد أبدا إلى معلوماتك الطبية.

وحيث يوجب علينا قانون حفظ شيء أو الإفصاح عنه — قاعدة ضريبية أو أمر مشروع من محكمة أو جهة تنظيمية — فالأساس هو الالتزام القانوني بموجب المادة 6(1)(ج).

ونتيجتان تترتبان على كون الموافقة هي الأساس، وكلتاهما في صالحك. تستطيع سحبها في أي وقت فنتوقف. ولا يلزمك أبدا تبرير طلب الحذف: فإذا كانت الموافقة هي ما يجعل المعالجة مشروعة، فسحبها يزيل المشروعية.

عدد أقل مما قد تتوقع، ولا معلن في أي مرحلة.

داخل فريقنا، يطلع على استفسارك المنسقون الذين يتولونه والإداريون الذين يشغلون المنصة. والوصول إلى المستندات المرفوعة مسجل: ففي كل مرة يفتح فيها مستند يسجل من فتحه ومتى، حتى يمكن اكتشاف اطلاع غير مبرر لاحقا لا مجرد منعه مسبقا.

وخارج فريقنا، لا ترسل حالتك إلى مركز زراعة إلا بعد موافقتك على ذلك المركز بعينه. ونخبرك أيه هو وفي أي بلد قبل إرسال أي شيء. وحين تصل معلوماتك إلى ذلك المستشفى تحفظ بسياسته وبقانون بلده الصحي، ويمكن توجيه أي طلب بشأنها إليه مباشرة أيضا.

ومزود الاستضافة يخزن قاعدة البيانات والملفات المرفوعة نيابة عنا. وهو معالج لا متحكم: يعمل وفق تعليماتنا ولا يستطيع استعمال بياناتك لأغراضه.

وقد نفصح عن معلومات إذا أوجب ذلك قانون أو أمر محكمة أو جهة تنظيمية بشكل مشروع. وسنخبرك حين يحدث ذلك ما لم يمنعنا القانون من إخبارك.

وأما ما لا نفعله، بأوضح ما نستطيع: لا نبيع معلوماتك الشخصية، ولا نشاركها مع معلنين ولا وسطاء بيانات، ولا نستعملها لتصنيفك، ولا نرسل تسويقا لمن جاءنا باستفسار طبي.

هذا يهم منصة سياحة علاجية أكثر مما يهم أغلب المواقع، لأن قراءنا في أوروبا وأفريقيا وآسيا والأمريكتين بينما خوادمنا في مكان واحد، والعلاج يجري في مكان ثالث.

قاعدة بياناتنا وتخزين ملفاتنا يعملان في الولايات المتحدة. فإن كنت في المنطقة الاقتصادية الأوروبية أو المملكة المتحدة، فهذا يعني أن معلوماتك تغادر ولايتك القضائية بمجرد إرسالها، وهو ما تعده اللائحة نقلا مقيدا بموجب الفصل الخامس. ونعتمد في ذلك على الشروط التعاقدية النموذجية للمفوضية الأوروبية مع مزود الاستضافة، ومعها ملحق المملكة المتحدة لقراء بريطانيا.

وبشكل منفصل، إذا وافقت على إرسال حالتك إلى مركز زراعة، فمعلوماتك تنتقل إلى بلد ذلك المركز، وهو تركيا عادة. ويجري ذلك النقل على أساس موافقتك الصريحة عليه، ولهذا نسمي البلد والمركز قبل أن تقرر لا بعده.

ونرى أن من حقك معرفة ما يعنيه هذا فعلا بدل طمأنتك بفقرة من الشروط. فحين تصبح المعلومات في بلد آخر، تخضع لقانون ذلك البلد، بما فيه صلاحيات سلطاته في طلب الاطلاع. والحماية التعاقدية تقلل ذلك الخطر ولا تلغيه. وإن لم تكن هذه مقايضة ترضاها، فلا ترسل تفاصيل طبية عبر هذا النموذج — أرسل سؤالا عاما وسنخبرك بما نستطيع دونها.

يضع هذا الموقع ملف تعريف ارتباط واحدا، ولا يستلمه إلا الإداريون: ملف جلسة دخول للوحة تحكم الموظفين. وهو ضروري تماما، ولا يحمل أي معرف إعلاني، ولا يفعل شيئا إن لم تكن مسجل الدخول كموظف.

ولا نشغل أي تحليلات. فلا يوجد تحليلات جوجل، ولا بكسل إعلاني، ولا متتبع لمواقع التواصل، ولا مسجل جلسات، ولا محتوى مضمن من طرف ثالث يمكن أن يضع ملفا دون علمنا. ولهذا لا يطلب منك قبول ملفات تعريف الارتباط حين تصل: ففي قواعد الخصوصية الإلكترونية لا يحتاج الملف الضروري تماما إلى موافقة، وليس لدينا شيء آخر نسألك عنه. وإن تغير هذا يوما فسنسألك قبل وضع أي شيء لا بعده.

وعن الأطفال: زراعة الأعضاء تشمل الأطفال، وقد يرسل والد أو ولي استفسارا عن طفل. وحيث يكون المريض طفلا، نتوقع أن يأتي الاستفسار من والد أو ولي، والمعلومات الطبية فيه هي معلومات الطفل. وتعامل بالحماية نفسها تماما التي تعامل بها معلومات البالغ، ويمارس الحقوق المذكورة هنا نيابة عنه من له الولاية عليه. ولا نجمع معلومات من طفل مباشرة عن علم، وهذا الموقع ليس موجها إلى الأطفال جمهورا.

المستندات المرفوعة تحفظ في تخزين خاص لا يقرأ علنا أبدا. ولا تقدم من عنوان يمكن تخمينه، ولا يوصل إليها إلا برابط قصير الأجل يولد لمنسق مسجل الدخول، وكل اطلاع يسجل. وكلمات مرور الموظفين تخزن مجزأة، والجلسات تنتهي، والمنصة تفصل المحتوى العام عن بيانات الحالات الخاصة على مستوى قاعدة البيانات لا بالاعتماد على انضباط الكتابة.

وأمر واحد لن نبالغ فيه. الفحص الآلي للبرمجيات الخبيثة في الملفات المرفوعة غير مفعل بعد. ونظامنا يسجل كل مستند مرفوع بأنه غير مفحوص بدل وسمه بأنه سليم، لأن ملفا يوصف بأنه آمن ولم يفحصه أحد أسوأ من ملف يوسم بصدق بأنه لم يفحص. ونفضل إخبارك بذلك على أن تلمح صفحة أمان إلى ضابط غير موجود.

وإن كنت ترى أن معلوماتك انكشفت، أو وجدت ثغرة أمنية في هذا الموقع، فاكتب إلينا وسنحقق. ونفضل كثيرا أن نسمع ذلك منك على ألا نسمعه. وحيث يرجح أن يعرض خرق أشخاصا للخطر، سنبلغ السلطة الرقابية المختصة خلال 72 ساعة كما يوجب القانون، ونخبر المتضررين.

كتبت هذه السياسة على معيار اللائحة العامة لحماية البيانات لأنه أشد المعايير الواسعة الانطباق، ونطبقه على الجميع بدل تقديم حماية أضعف لمن يطلب قانونه الوطني أقل. وعدة مناطق تضيف حقوقا فوق ذلك، وهي تنطبق أيضا.

فإن كنت في تركيا، فقانون حماية البيانات الشخصية رقم 6698 يحكم معلوماتك، والبيانات الصحية فئة خاصة بموجب المادة 6 تحتاج موافقتك الصريحة. وينطبق نص تنوير وموافقة منفصل بالقانون التركي على المعالجة التي تجري هناك.

وإن كنت في الولايات المتحدة، فعدة ولايات تمنحك حقوقا على المعلومات الشخصية الحساسة، ومنها البيانات الصحية — كاليفورنيا وفرجينيا وكولورادو وكونيتيكت وتكساس بينها. ونحن لا نبيع المعلومات الشخصية ولا نشاركها بالمعنى الذي تعرفه تلك القوانين، فلا يوجد ما تنسحب منه، لكن يبقى لك طلب الاطلاع أو الحذف. وقانون بياناتي الصحية بياناتي في ولاية واشنطن يمنح المقيمين حقوقا محددة على البيانات الصحية الاستهلاكية، ونحن ننفذ الطلبات المقدمة بموجبه.

ولسنا جهة مشمولة بقانون إتش آي بي إيه إيه ولا شريكا تجاريا لجهة مشمولة. فذلك القانون يحكم مقدمي الرعاية وخطط التأمين وغرف المقاصة، ولسنا أيا منها. وهذا لا يضعف حمايتك هنا — بل يعني أن إطارا مختلفا ينطبق، وهذه السياسة هي ذلك الإطار.

وإن كنت في أفريقيا أو آسيا أو الخليج، فقد يضيف قانونك الوطني حقوقا — قانون نيجيريا، وقانون جنوب أفريقيا، وقانون كينيا، ونظام حماية البيانات السعودي، وقانون الإمارات بينها. قدم طلبك بموجب قانونك وسنعامله بموضوعه بدل أن نسألك على أي نص تستند.

للسؤال عن أي شيء هنا، أو لاستعمال حق، أو لحذف استفسارك ومستنداته، اكتب إلى عنوان الخصوصية المنشور في أسفل هذا الموقع. أخبرنا بما تريد وبما يكفي من التفاصيل للعثور على سجلك — والرقم المرجعي لاستفسارك أسرع طريق. ولن نطلب منك إثبات هوية أكثر مما نحتاج للتأكد أنه أنت.

ونجيب خلال شهر. وإن كان الطلب معقدا بما يحتاج وقتا أطول، أخبرناك بذلك داخل الشهر وشرحنا السبب.

وحين نغير هذه السياسة نغير معها النسخة والتاريخ في أسفل الصفحة. وإن أثر تغيير تأثيرا جوهريا في معالجة معلومات أرسلتها بالفعل، فسنتواصل مع أصحاب الاستفسارات المفتوحة مباشرة بدل الاعتماد على إعادة قراءتهم للصفحة. ونص الموافقة الذي وافقت عليه محفوظ مع سجلك كما عرض عليك تماما، فلا يستطيع تعديل لاحق على هذه الصفحة أن يعيد كتابة ما وافقت عليه.

وإن لم يرضك جوابنا، فتستطيع الشكوى إلى سلطة حماية البيانات في بلدك. ولا تحتاج إذننا ولا الرجوع إلينا أولا، وإن كنا نفضل أن تتاح لنا فرصة التصحيح.