عملية زراعة الكلى

الكليتان عضوان بحجم قبضة اليد تقريبا، تنقيان الدم من الفضلات والسوائل الزائدة، وتضبطان ضغط الدم وتوازن الأملاح، وتنتجان هرمونا يحفز نخاع العظم على صناعة كريات الدم الحمراء، وتنشطان فيتامين د الذي تحتاجه العظام. حين تفقد الكليتان أغلب وظيفتهما يصبح البقاء مرهونا بواحد من علاجين: غسيل يقوم بجزء من العمل، أو كلية جديدة تقوم به كله.

في عملية زراعة الكلى توضع كلية واحدة سليمة في أسفل البطن، في الحفرة الحرقفية، وتوصل بأوعية الحوض ثم يوصل الحالب بالمثانة. ومما يفاجئ كثيرا من المرضى أن الكليتين الأصليتين تتركان مكانهما في الغالب ولا تستأصلان، لأن استئصالهما جراحة إضافية بلا فائدة ما دامتا لا تسببان مشكلة. فيصبح في الجسم ثلاث كلى، واحدة عاملة واثنتان متقاعدتان. ولا تستأصل الكليتان الأصليتان إلا لسبب محدد مثل التهابات متكررة أو حجم ضخم يزاحم المكان كما في تكيس الكلى، أو ارتفاع ضغط لا يستجيب للعلاج.

وكلية واحدة تكفي تماما. هذه ليست مجاملة للمريض بل حقيقة فسيولوجية: الكلية الواحدة السليمة ترفع كفاءتها لتغطي حاجة الجسم، وهو المبدأ نفسه الذي يجعل التبرع من إنسان حي ممكنا وآمنا نسبيا. والكلية المزروعة تبدأ العمل في أغلب حالات التبرع الحي خلال دقائق من وصل الأوعية، فينزل مستوى الكرياتينين في الأيام التالية، ويشعر المريض بفارق يصفه كثيرون بأنه عودة الطاقة بعد سنوات.

ويجدر أن يفهم القارئ منذ البداية أن الزراعة علاج وليست شفاء بالمعنى المطلق. الكلية الجديدة عضو غريب على جهاز المناعة، ويظل يتعرف عليه ويهاجمه ما لم تكبح مثبطات المناعة هذا الهجوم. فالمريض ينتقل من التزام الغسيل ثلاث مرات أسبوعيا إلى التزام مختلف: دواء يومي في موعده، وتحاليل دورية، ومتابعة لا تنقطع. وهذا التبديل في نوع الالتزام هو ما يجعل الزراعة تحريرا حقيقيا لأغلب المرضى، لا نهاية للمرض.

تصنف زراعة الكلى أولا بحسب مصدر العضو. النوع الأول هو الزراعة من متبرع حي، وهو المسار الذي يعني المريض الدولي، وتؤخذ فيه كلية واحدة من إنسان سليم بعد فحص شامل. ويقسم هذا النوع إلى تبرع من قريب تربطه بالمريض صلة يقبلها القانون، وتبرع من غير قريب يمر عبر لجنة أخلاقيات. أما النوع الثاني فهو الزراعة من متبرع متوفى، وتوزع فيه الكلى عبر قائمة وطنية بحسب أولوية طبية معلنة تشمل مدة الانتظار ودرجة التوافق النسيجي وحالات الأولوية الخاصة.

وهناك تصنيف ثان بحسب التوافق المناعي. الوضع المعتاد أن تتوافق فصيلة دم المتبرع مع المريض وأن يكون الاختبار التصالبي سلبيا، أي لا توجد لدى المريض أجسام مضادة جاهزة لمهاجمة خلايا هذا المتبرع بعينه. وحين لا يتحقق ذلك، تتيح بعض المراكز مسارين إضافيين: الزراعة مع اختلاف فصيلة الدم بعد بروتوكول لإزالة الأجسام المضادة، والزراعة عند وجود أجسام مضادة بعد علاج مماثل. وكلاهما ممكن لكنه أعقد وأعلى كلفة ويتطلب مركزا ذا خبرة، ولا يعرضه كل مستشفى.

ويوجد مسار ثالث في أنظمة قليلة هو التبادل المزدوج: زوجان من المرضى والمتبرعين، كل متبرع غير متوافق مع قريبه لكنه متوافق مع المريض الآخر، فيتبادلان. هذا البرنامج يحتاج تنظيما وطنيا وسجلا مركزيا، ولا يتاح عادة للزائرين من خارج البلد.

وأخيرا تجرى في حالات مختارة زراعة كلى وبنكرياس معا لمريض السكري من النوع الأول الذي بلغ الفشل الكلوي، وزراعة استباقية قبل بدء الغسيل أصلا. والزراعة الاستباقية جديرة بالانتباه: حين يتوافر متبرع حي جاهز، فإن إجراء العملية قبل الحاجة إلى الغسيل يعطي نتائج أفضل ويجنب المريض قسطرة أو ناسورا وسنوات من الجلسات.

تطرح الزراعة حين يبلغ المرض الكلوي المزمن مراحله الأخيرة، أي حين ينزل معدل الترشيح الكبيبي إلى ما دون عشرين تقريبا، أو حين يبدأ المريض الغسيل فعلا. والتوصية المتكررة في الأدلة العالمية أن يبدأ التقييم قبل ذلك بوقت كاف، عند المرحلة الرابعة، لأن استكمال الفحوص وإيجاد متبرع وترتيب الأوراق يستغرق شهورا لا أسابيع، ولأن الزراعة الاستباقية أفضل نتيجة من الزراعة بعد سنوات من الغسيل.

أما الأمراض التي تقود إلى هذه النقطة فأشهرها في منطقتنا اعتلال الكلى السكري، ثم ارتفاع ضغط الدم غير المنضبط، ثم التهاب كبيبات الكلى بأنواعه، ثم تكيس الكلى الوراثي، ثم أمراض المناعة الذاتية مثل الذئبة، وأمراض المسالك الانسدادية والوراثية عند الأطفال. ومعرفة المرض الأصلي ليست تفصيلا تاريخيا: بعض هذه الأمراض قد يعود ويصيب الكلية المزروعة، وهذا يغير خطة الأدوية والمتابعة، ولذلك يسأل عنه فريق الزراعة بإلحاح.

ويقابل هذه الدواعي موانع يجب أن تذكر بالصراحة نفسها. فالسرطان النشط غير المعالج، والعدوى غير المسيطر عليها، ومرض القلب أو الرئة المتقدم الذي لا يحتمل جراحة ولا تخديرا، وقصر متوقع في العمر بسبب مرض آخر، كلها تجعل الزراعة ضارة لا نافعة. وهناك موانع مؤقتة تزول بالعلاج مثل بؤرة عدوى نشطة أو سمنة مفرطة أو عدم التزام موثق بالأدوية أثناء الغسيل. وهذا الأخير يسيء فهمه كثيرون: هو ليس عقابا أخلاقيا، بل حساب نتائج، لأن كلية تفقد بعد أشهر بسبب انقطاع عن الدواء خسارة مضاعفة للمريض وللمتبرع الذي ضحى.

التبرع بكلية قرار كبير يتخذه إنسان سليم لا يحتاج جراحة، ولذلك تبنى شروطه على قاعدة واحدة تسبق ما عداها: حماية المتبرع أولا. فبرنامج الزراعة الذي يقبل متبرعا مشكوكا في لياقته لينقذ مريضا يكون قد أنشأ مريضا جديدا، وهذا فشل لا نجاح.

تبدأ الشروط بالعموميات: أن يكون المتبرع بالغا راشدا، وتضع أغلب المراكز حدا أدنى عند الثامنة عشرة وحدا أعلى مرنا يقارب الخامسة والستين بحسب الحالة الصحية لا بحسب الرقم وحده. ويشترط توافق فصيلة الدم في المسار المعتاد، وأن يكون الاختبار التصالبي بين دم المريض وخلايا المتبرع سلبيا. أما التوافق النسيجي فيحسن النتيجة كلما ارتفع لكنه ليس شرطا لازما كما في زراعة النخاع، وهذه معلومة تريح العائلات التي أخبرت خطأ بأن التطابق الكامل ضروري.

ثم تأتي اللياقة الطبية، وعندها يستبعد أغلب المتبرعين المحتملين. يقيس الفريق وظيفة الكلى بدقة، ويصور الكليتين والأوعية بالأشعة المقطعية، ويفحص البول بحثا عن بروتين أو دم مجهري، ويقيس الضغط على مدار اليوم، ويجري فحصا للسكري وللأمراض المعدية. ويستبعد عادة من لديه سكري، أو ارتفاع ضغط غير منضبط أو مصحوب بأثر على الأعضاء، أو حصوات متكررة، أو بروتين في البول، أو سمنة مفرطة، أو مرض قلبي أو خبيث نشط. ويقيم عند الشباب احتمال ظهور مرض كلوي مستقبلا، لأن المتبرع في العشرين أمامه عقود يعيشها بكلية واحدة.

ويبقى الشرط الأخلاقي، وهو الذي لا يقبل تساهلا. الموافقة يجب أن تكون حرة مستنيرة، ويقابل المتبرع طبيبا نفسيا وأخصائيا اجتماعيا على انفراد بعيدا عن الأسرة، ويسأل صراحة إن كان يتعرض لضغط أو وعد بمال. ومن حق المتبرع أن ينسحب في أي لحظة حتى وهو على باب غرفة العمليات، دون إبداء سبب، وتقدم المراكز الجيدة عذرا طبيا محايدا يحفظ مكانته داخل عائلته. هذا الحق ليس بندا شكليا في استمارة، بل هو الحد الفاصل بين برنامج تبرع محترم وبين استغلال منظم.

أسئلة قليلة تبين لك خلال دقائق ما إذا كان ملفك يستحق دراسة أعمق من فريق زراعة، وما الوثائق التي ستطلب منك. أداة توجيه أولي لا تشخيص طبي، ولا تغني عن تقييم المركز.

زراعة الكلى من أنجح جراحات الزرع وأكثرها إجراء في العالم، لكنها تبقى جراحة كبرى يتبعها تثبيط مناعي طويل، ومن حق المريض أن يعرف مخاطرها قبل الموافقة لا بعدها. وتترتب المضاعفات زمنيا في ثلاث موجات.

الموجة الأولى جراحية وتقع في الأيام الأولى: نزف، أو تجمع لمفاوي حول الكلية قد يحتاج تصريفا، أو تسرب من مفاغرة الحالب بالمثانة، أو تضيق فيها لاحقا. وأخطر ما يترقب في هذه المرحلة تجلط شريان الكلية أو وريدها، وهو نادر لكنه قد يكلف العضو إن لم يكتشف بسرعة، ولذلك يجرى الدوبلر مبكرا وبشكل متكرر. وهناك أيضا ما يسمى تأخر عمل الطعم، أي أن الكلية لا تنتج بولا كافيا في البداية ويحتاج المريض غسيلا مؤقتا أياما أو أسابيع. وهذا أكثر حدوثا في الزراعة من متبرع متوفى، وهو مقلق للأهل لكنه لا يعني فشل العملية في أغلب الحالات.

الموجة الثانية مناعية ومعدية، وتغطي الأشهر الستة الأولى. الرفض الحاد وارد وخصوصا في الأشهر الأولى، ويكتشف عادة بارتفاع الكرياتينين في تحليل روتيني قبل أن يشعر المريض بأي شيء، ويؤكد بخزعة، ويعالج بجرعات دوائية مكثفة. وأغلب نوبات الرفض تعالج بنجاح ولا تعني فقدان الكلية، والخطأ الشائع أن يفسرها المريض على أنها نهاية الطريق. وفي المدة نفسها تكثر العدوى لأن مثبطات المناعة في أعلى جرعاتها، ولذلك تعطى أدوية وقائية، وتراقب فيروسات بعينها تصيب مرضى الزرع تحديدا وقد تؤذي الكلية المزروعة إن أهملت.

الموجة الثالثة ممتدة على السنوات، وموضوعها آثار الأدوية نفسها: ارتفاع ضغط الدم، وسكري ما بعد الزرع، واضطراب الدهون، وهشاشة العظام، وارتفاع خطر بعض السرطانات وعلى رأسها سرطانات الجلد. ولذلك يصبح الفحص الدوري وفحص الجلد السنوي جزءا من الحياة. ويبقى الاعتلال المزمن للطعم السبب الأشيع لفقد الكلية على المدى الطويل، وقد يعود المرض الأصلي في بعض أمراض الكبيبات. والحقيقة التي ينبغي أن تقال بوضوح: الكلية المزروعة عمرها محدود ولو طال، وقد يحتاج المريض بعد سنوات إلى العودة للغسيل أو إلى زراعة ثانية، وهذا ليس فشلا بل طبيعة العلاج.

التحضير مساران متوازيان يسيران معا ولكل منهما فريقه. الغاية من تقييم المريض أن يجاب عن سؤالين: هل يحتمل جسمه جراحة وتثبيطا مناعيا، وهل من سبب يجعل الزراعة عديمة الجدوى أو خطرة؟

يبدأ تقييم المريض بتحاليل شاملة وتحديد فصيلة الدم ودراسة الأجسام المضادة، ثم الاختبار التصالبي مع المتبرع المرشح، وهو الفحص الحاسم الذي يقرر إمكان المضي. ويضاف تقييم قلبي دقيق لأن أمراض القلب شائعة في الفشل الكلوي وهي السبب الأول للوفاة حول العملية، فيجرى تخطيط وإيكو واختبار جهد أو قسطرة لمن تجاوز سنا معينة أو لمريض السكري. ثم مسح للعدوى ولالتهاب الكبد بنوعيه ولفيروس نقص المناعة، وتقييم للأسنان لأن بؤرة صامتة في فم مريض مثبط المناعة تصبح مشكلة كبيرة، وتصوير للجهاز البولي وتقييم للمثانة عند من له تاريخ انسدادي، وفحوص أورام مناسبة للسن والجنس.

ويجري المتبرع مساره الخاص كما فصلناه في قسم الشروط، وينتهي بموافقة اللجنة المختصة. والمهم أن يعرف الطرفان أن تقييم المتبرع ليس إجراء شكليا سريعا: قد يستغرق أسابيع، وقد ينتهي بالاستبعاد، ومن الحكمة أن تكون لدى الأسرة خطة بديلة بمتبرع ثان بدل أن تعلق كل الآمال على شخص واحد.

أما التحضير العملي فيشمل ضبط الضغط والسكر، والتوقف عن التدخين، وإنقاص الوزن إذا كان عائقا، واستكمال اللقاحات المسموح بها قبل الزراعة لأن اللقاحات الحية تمنع بعدها، والاستمرار على الغسيل بانتظام حتى موعد العملية. ويضيف المريض القادم من الخارج ملفا إداريا: تقارير مترجمة ومصدقة، وأشعة على أسطوانة أو رابط، ووثائق تثبت القرابة بالمتبرع، وتأشيرات للمريض والمتبرع والمرافق، وخطة إقامة تكفي شهرين على الأقل.

تستغرق عملية زراعة الكلى عند المريض المتلقي ساعتين إلى أربع ساعات في المعتاد، وقد تطول قليلا إذا سبقتها جراحات في البطن أو كانت أوعية الحوض متكلسة. أما استئصال الكلية من المتبرع الحي فيستغرق ساعتين إلى أربع ساعات كذلك، ويجرى اليوم بالمنظار في أغلب المراكز عبر شقوق صغيرة وشق واحد أكبر قليلا لإخراج الكلية، وهو ما جعل تعافي المتبرع أسرع بكثير مما كان عليه في الجراحة المفتوحة.

تجرى العمليتان في غرفتين متجاورتين وبتوقيت محسوب، فتخرج الكلية من المتبرع وتغسل بمحلول حافظ بارد ثم تنقل إلى الغرفة المجاورة خلال وقت قصير جدا. وقصر هذه المدة أحد أسباب تفوق نتائج التبرع الحي على العضو المنقول من مدينة أخرى.

عند المريض يفتح الجراح شقا في أسفل البطن على أحد الجانبين، ويصل شريان الكلية ووريدها بأوعية الحوض، ثم يرفع المشبك فيندفع الدم إلى الكلية وتتغير أمام الفريق من لون شاحب إلى وردي، وكثيرا ما تبدأ إنتاج البول خلال دقائق. ثم يوصل الحالب بالمثانة وتوضع فيه دعامة رفيعة تسحب بالمنظار بعد أسابيع قليلة. وتترك الكليتان الأصليتان مكانهما إلا لسبب محدد.

وتبدأ مثبطات المناعة قبل العملية أو أثناءها لا بعدها بأيام، ويعطى كثير من المرضى دواء استحثاث في اليوم الأول لتقليل خطر الرفض المبكر. ويقضي المريض ليلة أو ليلتين في وحدة مراقبة عادة، لا في عناية مركزة طويلة، ثم ينتقل إلى قسم الزراعة. وتقاس كمية البول بالساعة ويقاس الكرياتينين يوميا، ويجرى الدوبلر على أوعية الكلية مبكرا للاطمئنان على التروية.

تنشر السجلات الوطنية والدولية نتائج مجمعة من عشرات الآلاف من العمليات، وهي المرجع الذي ينبغي أن يقاس عليه أي رقم يعرض على مريض. والصورة العامة التي ترسمها هذه السجلات أن نتائج زراعة الكلى من أفضل نتائج زراعة الأعضاء الصلبة، وأن بقاء المريض بعد السنة الأولى مرتفع، وأن بقاء الكلية العاملة من متبرع حي أفضل منه من متبرع متوفى بفارق واضح ومستمر على مدى السنوات.

لكن الرقم المجمل يضلل إن قرئ وحده، لأن النتيجة تتغير بحسب عوامل عدة: عمر المريض وحالته القلبية، ومدة بقائه على الغسيل قبل الزراعة، ودرجة التوافق النسيجي، ووجود أجسام مضادة سابقة، وسبب الفشل الكلوي الأصلي واحتمال عودته، وخبرة المركز، وأخيرا التزام المريض بعد الخروج. وهذا العامل الأخير هو الوحيد الذي يملكه المريض كاملا، وهو من أقوى ما يفسر الفروق بين مريض ومريض في المركز نفسه.

ولذلك فالطريقة الصحيحة لاستعمال هذه الأرقام ليست حفظ نسبة وانتظارها، بل سؤال المركز عن نتائجه هو، في حالات تشبه حالتك، وعن عدد العمليات التي يجريها سنويا. والمركز الجاد يجيب بأرقامه المدققة ويشرح فروقها عن المتوسط العالمي إن وجدت. أما من يعدك بنسبة نجاح تقارب المئة في المئة لكل الحالات فقد قال أكثر مما تحتمله البيانات، وهذه في ذاتها معلومة عنه.

ومن الإنصاف أن يقال إن جزءا من الفارق بين المراكز يعود إلى نوع الحالات المقبولة لا إلى جودة العمل: مركز يقبل الحالات الصعبة تظهر أرقامه أقل من مركز ينتقي الحالات السهلة. ولهذا تنشر السجلات المتقدمة نتائج معدلة حسب المخاطر، وهو المصطلح الذي يحسن أن يعرفه من يقارن بين مستشفيين.

يخرج أغلب المرضى من المستشفى خلال خمسة إلى عشرة أيام إذا لم تحدث مضاعفة، وهي مدة أقصر بكثير مما يتوقعه الناس. لكن الخروج ليس نهاية المرحلة الحرجة بل بدايتها: الأسابيع الثمانية الأولى هي التي تظهر فيها نوبات الرفض ومشكلات الحالب، وتضبط فيها جرعات الأدوية بتحاليل متقاربة قد تصل إلى مرتين أسبوعيا في البداية. ولهذا لا يسافر المريض القادم من الخارج إلى بلده مباشرة، بل يقيم قرب المركز أربعة إلى ثمانية أسابيع.

أما فترة العزل بعد زراعة الكلى فهي أكثر ما يساء فهمه في هذه الرحلة، ويستحق تصحيحا صريحا. لا يقصد بها حبس المريض في غرفة ولا منعه من رؤية أهله. المقصود احتياطات مكثفة في الأشهر الثلاثة الأولى حين تكون جرعات مثبطات المناعة في ذروتها: تجنب الأماكن المزدحمة المغلقة، والابتعاد عمن يحمل عدوى تنفسية ولو كانت زكاما بسيطا، وارتداء الكمامة في المستشفيات ووسائل النقل العام، وغسل اليدين بانتظام، وتجنب الأطفال الذين تلقوا لقاحات حية حديثا لفترة يحددها الفريق، والحذر من التربة والنباتات والحيوانات، والامتناع عن الطعام غير المطهو جيدا. أما البيت والعائلة والزيارات المحدودة من أشخاص أصحاء فمسموحة ومطلوبة، لأن العزلة النفسية ضرر لا وقاية.

وتخف هذه الاحتياطات تدريجيا مع خفض الجرعات. بعد الشهر الثالث يعود أغلب المرضى إلى حياة اجتماعية شبه طبيعية، وبعد الشهر السادس تصبح القيود قليلة ومحددة. وتعود القدرة على العمل المكتبي غالبا خلال شهرين إلى ثلاثة، ويؤجل المجهود البدني الشديد ورفع الأثقال إلى ما بعد الشهر الثالث حماية للجرح من الفتق.

وينبغي أن يحفظ المريض علامات تستدعي الاتصال بالفريق في اليوم نفسه مهما بدت بسيطة: حمى، أو نقص واضح في كمية البول، أو ألم أو تورم فوق موضع الكلية المزروعة، أو ارتفاع مفاجئ في الوزن، أو قيء يمنع تناول الأدوية. ولا يعدل المريض جرعة مثبطات المناعة من تلقاء نفسه أبدا، ولا يؤجل جرعة لأنه شعر بتحسن.

يصف أغلب المرضى ما بعد الزراعة بأنه استعادة وقت: ثلاث جلسات أسبوعية كانت تلتهم أياما كاملة تتحول إلى زيارة عيادة كل بضعة أسابيع ثم كل بضعة أشهر. لكن هذا التحرر مشروط بالتزام من نوع آخر، وأوله وأهمه الدواء. تؤخذ مثبطات المناعة كل يوم وفي الموعد نفسه، مدى حياة الكلية المزروعة. وتفاوت مستوى الدواء في الدم بسبب مواعيد غير منتظمة سبب معروف لنوبات الرفض، ولذلك يقاس هذا المستوى دوريا ولا تعدل الجرعة إلا بأمر الفريق.

ويأتي بعد الدواء نظام المتابعة: تحاليل متقاربة في الأشهر الأولى ثم تتباعد إلى كل شهر فكل ثلاثة أشهر، تشمل الكرياتينين ومستوى الدواء وتعداد الدم والسكر والدهون والضغط، وفحص جلد سنوي لأن سرطانات الجلد أكثر شيوعا تحت تثبيط المناعة، وفحوص أورام معتادة بحسب السن.

أما نمط الحياة فيعود إلى طبيعته أكثر مما يتوقع كثيرون. القيود الغذائية القاسية التي فرضها الغسيل تزول في معظمها بعد الاستقرار: يعود البوتاسيوم والفوسفور إلى الطعام العادي، ويصبح شرب الماء بوفرة مطلوبا لا ممنوعا، وهو تحول يصعب على بعض المرضى تصديقه بعد سنوات من التقنين. ويبقى تقليل الملح وضبط الوزن والامتناع عن التدخين قواعد ثابتة. والرياضة مسموحة ومطلوبة بعد التئام الجرح مع تجنب الرياضات الاحتكاكية حماية للكلية المزروعة في موضعها السطحي. والسفر ممكن بعد الاستقرار بحمل الأدوية في حقيبة اليد بكمية تفوق مدة الرحلة. والحمل ممكن للمريضات بعد سنة إلى سنتين من الاستقرار وبتخطيط مسبق مع فريقي الزراعة والنساء لأن بعض الأدوية تبدل قبل الحمل.

وهناك ممنوعات محددة يجب حفظها: مضادات الالتهاب غير الستيرويدية المسكنة الشائعة تضر الكلية المزروعة ولا تؤخذ إلا بإذن، والجريب فروت وعصيره يرفعان مستوى بعض مثبطات المناعة رفعا خطيرا، وكذلك تمنع أعشاب مثل نبتة سانت جون التي تخفض مستوى الدواء. وأي دواء جديد ولو كان مسكنا بسيطا أو مكملا عشبيا يعرض على فريق الزراعة أولا.

ويبقى الجانب النفسي وهو أقل ما يتحدث عنه الناس. من الطبيعي أن يمر المريض بقلق دائم من فقدان الكلية، أو بشعور بالذنب تجاه المتبرع، أو بحزن بعد زوال خطر الموت المباشر. هذه مشاعر معروفة لفرق الزراعة، وطلب دعم نفسي فيها علامة نضج لا ضعف.

تكلفة زراعة الكلى ليست رقما واحدا بل حزمة تختلف باختلاف البلد والمستشفى وحالة المريض. الأسعار المعروضة أدناه مأخوذة من سجل الأسعار في هذه المنصة، ولا يدرج فيها إلا سعر تحقق فريقنا من مصدره وسجل تاريخ تحققه ومدة صلاحيته. وغياب سعر لبلد ما يعني أننا لم نتحقق منه بعد، لا أن العملية غير متاحة فيه.

المستشفيات المدرجة هنا ليست قائمة إعلانية: يظهر المستشفى في هذا القسم لأن لدينا في سجل الأسعار سعرا محققا لهذه العملية عنده، أي أن مركزا يجريها فعلا بسعر تحققنا منه. وغياب مستشفى عن القائمة لا يعني رداءته بل أننا لم نوثق بياناته بعد.

تعرض القائمة التالية الدول التي وثقنا فيها توافر عملية زراعة الكلى للمرضى الدوليين، مع الإشارة إلى ما يحكم التبرع الحي فيها. ونكرر التنبيه: توافر العملية شيء وأهلية المريض شيء آخر. قد تكون العملية متاحة في بلد بينما لا ينطبق على متبرعك شرط القرابة الذي يفرضه قانونه. اقرأ صفحة الوجهة الخاصة بكل بلد قبل حسم اختيارك، وتحقق من متطلبات التأشيرة للمريض والمتبرع معا فهما ملفان منفصلان، وتذكر أن مدة الإقامة المطلوبة بعد العملية تؤثر في نوع التأشيرة التي تحتاجها.